حكمُ مَنْ أنكرَ حديثاً صحيحاً

الادارة نقاط : 3054

بسم الله الرحمن الرحيم

رقـم الفتوى : 11128
عنوان الفتوى : حكم من أنكر حديثاً صحيحاً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1422 / 25-10-2001

السؤال

ماهوحكم من أنكر حديثاً صحيحاً ثابتاً في صحيح البخاري أو مسلم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل المصطلح ، والتي من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به ، وهي علاوة على ما تقدم : السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله ، والعمل بما فيه ، ولا يجوز إنكار ثبوته ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما ، أو في غيرهما ، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة. ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي ثم أنكره.

قال الإمام إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ،

وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة": (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة)،

وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم" 2/274 : (إن التكذيب لحديث رسول الله مع العلم أنه حديثه كفر صريح).

هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح ، أما عن إنكار مضمونه فينظر فيه ، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن منكره كافر -والعياذ بالله- وإلا فلا يكفر منكره. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه وسلم وجب قبوله ، والعمل بمقتضاه ، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد ، أو التواتر ، ولا يجوز إنكاره ، ولا رفضه بأي حجة.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
إســـلام ويــب

» جزاء مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ
» فَـاز مَنْ كَانَتْ حَيَاتُه إنْجـاز