1. التزايد السكاني :
على الرغم من الانخفاض الضئيل في معدلات الخصوبة في العقدين الماضيين، إلا أن سكان العالم استمروا في الزيادة، فقد كانوا 5,57 بليوناً عام 1993، ويتوقع أن يبلغوا 6,25 بليوناً عام 2000، وعشرة بلايين عام 2050. وهناك فرق بين المناطق المختلفة، إلا أن نصيب الدول النامية من النمو السكاني قد ارتفع من 77 % عام 1950 ليصبح 93 % عام 1990. وسوف يبلغ 95 % في نهاية هذا القرن. وهذا يفسر الضغط غير المسبوق على أنظمة التعليم وزيادة الطلب عليها(1).
2. التحول المتزايد نحو التحضر :
وهذا التحول يؤثر على أكثر من نصف العالم، وقد تصعب السيطرة عليه. وترتبط بهذه الظاهرة مشكلات تتحدى التعليم مثل مشكلات التكيف، والهامشية الثقافية، والاستبعاد والتمييز، والحاجة إلى تدريب هؤلاء المهاجرين، والاستجابة لحاجاتهم التعليمية الخاصة.
3. المتطلبات الثقافية :
يستهدف التعليم من بين ما يستهدف الحفاظ على التراث الثقافي ونقله للأجيال الجديدة. ومع الانفتاح الثقافي وزيادة التبادل، وتقدم تكنولوجيا الاتصالات، يصعب تحقيق هذا الهدف، أي الحفاظ على الهوية الثقافية، والعمل في نفس الوقت على التجديد والإبداع.
4. التقدم التكنولوجي العلمي :
إن الثورة التكنولوجية العلمية التي حدثت في مجال المعلومات وخزنها وسهولة استرجاعها، وتحليل البيانات، والتطور الهائل الذي طرأ على المواصلات والاتصالات ووسائل الإعلام، وعلوم الحياة بما في ذلك الهندسة الوراثية، وعلم الفيزياء وغيرها، تؤثر في الطلب على التعليم، وتجعل مواصلته والاستمرار في التدريب أمراً ملحاً وضرورياً طوال الحياة، وأن يكون هذا على مستوى رفيع. وتحرص جميع الدول على تطوير نظمها التعليمية، ولكن الفروق كبيرة في مواكبة التقدم التكنولوجي، ناهيك عن الإسهام فيه. ففي عام 1985 كان عدد الفنيين والمهندسين والعلماء لكل مليون من السكان في إفريقيا 3451 وفي آسيا 11686، وفي الدول الصناعية 70452. ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند وضع الدول الإسلامية لأولوياتها.
5. احتمالات المستقبل الاقتصادي :
يصعب تقدير هذه الاحتمالات، ولكن الدول الإسلامية شأنها شأن الدول النامية تواجه مشكلات تتصل بالتضخم الاقتصادي والمديونية وخدمتها. ومع اتفاقات الجات، وتحرير الاقتصاد العالمي من القيود لا يتوقع أن تخف حدة الضغوط المالية المؤثرة على تطوير التعليم وتحديثه في القرن القادم. وقد يستطيع التعليم، من خلال الجودة والتنوع، أن يساعد على تحسين ظروف العمل، إذا كانت مخرجاته ملائمة لخلق وظائف في القطاعين العام والخاص. وإذا زادت قوة الاتجاه نحو التدريب على الأعمال الحرة، والقدرة على تشغيل الذات. وقد يؤدي تحديث التعليم والتدريب ونشر المعرفة المرتبطة بهما إلى تطوير تكنولوجيا الزراعة والصناعة والتجارة، وإلى خفض معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة(1).
6. العولمة :
إن الاعتماد المتبادل على نطاق العالم والعولمة قوتان أساسيتان في الحياة المعاصرة، وسوف تؤثران تأثيراً عظيماً في القرن الحادي والعشرين ولهما تأثيرهما في مجال التعليم، وينبغي أن يحظى هذا المتغير بما يستحقه من عناية عند تحديد الأولويات التعليمية. وهذه العولمة تحمل معها، ما لم يكن التعليم كفؤاً، خطر زيادة التفاوتات بين الناس. ومن الأخطار السياسية وجود فجوة بين قلة من الناس قادرة على أن تجد طريقها بنجاح في هذا العالم الجديد الذي يتشكل، وأغلبية تشعر بأنها ليس لها قول في المستقبل، ولا سيطرة على الأحداث مما يؤدي إلى هزيمة الديمقراطية، وانتشار الثورة والتمرد(2).
يتبع