حال حديث ((اختلاف امتي رحمه))

ليس - يعني هذا الحديث - بمعروف عند المحدثين. ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع.119…لكن رواه البيهقي في المدخل عن جُويبر عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ (اختلاف أصحابي لكم رحمة) وجويبر ضعيف جدا . والإسناد منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس."
المصدر : كتاب منظومة مصباح الراوي

وقال ابن حزم في الإحكام120 ) :

" باطل مكذوب. وقال أيضا: هذا مِنْ أَفْسَدِ قولٍ يكون لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وهذا لا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف وليس إلا رحمة أو سخط اهـ."

و قال الألباني -رحمه الله- :
"لا أصل له، وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا
السلسلة الضعيفة للألباني (رقم 57







قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة كتابه (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ( مقدمة الكتاب الأولى ) ، صفحة 58 من الطبعة الثانية لدار المعارف تحت عنوان : (( شبهات وجوابها )) ، ذكر عدة شبه مع الجواب عليها وأول هذه الشبه أورد رحمه الله هذه الشبه وهي الاستدلال بمقولة : (( اختلاف أمتي رحمة )) ونسبتها أيضاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال رحمه الله :

1- قال بعضهم : لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب ، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها ؛ لأنها توقيفية ؛ كالصلاة مثلاً ، ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر بذلك ، بل نجدهم يُقرِّون الاختلاف ، ويزعمون أنه توسعة على الأمة ، ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة - : (( اختلاف أمتي رحمة )) ، فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه ، وألفت كتابك هذا وغيره عليه ، فما قولك في هذا الحديث ؟

الجواب من وجهين : الأول : أن هذا الحديث لا يصح ، بل هو باطل لا أصل له ؛ قال العلامة السبكي : (( لم أقف له على سند صحيح ، ولا ضعيف ، ولا موضوع )) . قلت : وإنما روي بلفظ : (( ... اختلاف أصحابي لكم رحمة )) . و (( أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم )) .

وكلاهما لا يصح : الأول واه جدًّا ، والآخر موضوع ، وقد حققت القول في ذلك كله في (( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )) ( رقم 58 و 59 و 61 ) . الثاني : أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم ، فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين ، والأمر في الاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر ، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال ، قال الله تعالى : (( وَلا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُم )) ، وقال : (( وَلا تَكُونوا مِنَ المُشرِكينَ * مِنَ الذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهم فَرِحون )) ، وقال : (( وَلا يَزالُونَ مُختَلِفينَ * إلا مَن رَحِمَ رَبُّكَ )) ، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون ، وإنما يختلف أهل الباطل ؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة ؟1

فثبت أن هذا الحديث لا يصح ، لا سنداً ولا متناً ، وحينئذٍ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة )) . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
ومن الأدلة على أن الاختلاف ليس برحمة قول الله عز وجل فى سورة هود
" وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ {118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {119}
استثنى الله عز وجل الطائفه المرحومه من الاختلاف

سئل الشيخ بن باز

ما مدى صحة حديث: ((اختلاف أمتي رحمة))؟

ليس بصحيح هذا من كلام بعض السلف من كلام القاسم بن محمد في اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظنه إلا رحمة، وليس بحديث.