أحكام ( شعر المرأة ) من فتاوى العلماء !

قلت : ولا بالفاسقات .

عنها أو كان فيه كلفة على المرأة بالغسل والمشط . ( ز ، ف )

قلت : ودليل الجواز فعل عائشة - رضي الله عنها - وحلقه لعلة أو مرض لا بأس . ( ز )

قلت : حديث علي - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( نهى أن تحلق المرأة رأسها ) . رواه الترمذي والنسائي . وهو : ضعيف .

وإن كان القص كهيئة شعر الرجل ؛ فحرام لأنه تشبه بالرجال ، وفي الحديث : ( لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ) . ( ع )

قلت : وفيه قول آخر : لا يجوز قصه إلا للحاجة فقط . ( ف ) ، والأول عندي أصح ، وفي قول : أنه مكروه أي : القص وهو مشهور مذهب أحمد .

( 14 ) هناك قصص يعملنها بشعورهن النساء ؛ كالتي يسمونها : " قصة ديانا " - إسم لامرأة كافرة - ، و " قصة الأسد " و " قصة الفأر " ، وغيرها مما هو شبيهًا بها أو مما يتجدد الآن ؛ كله حرام لأن فيه تشبه بالكفار وبالحيوانات . - بنحوه - . ( ف )

( 15 ) يجوز لها إزالة كل شعر الجسم ما عدا الحاجب والرأس ؛ فلا يجوز إزالتهما ولا شيئا منهما ، وتتولى ذلك بنفسها ، أو زوجها ، أو أحد محارمها ، أو أمرأة ؛ فيما يجوز لهم : أن يطلعوا عليه من جسمها . ( ج )

( 16 ) إن قصت المرأة شعرها من فوق جبهتها وجعلت خصلات تتدلى عليها : فإن كان تشبهًا بنساء الكافرات والملحدين ؛ فحرام لا يجوز ؛ للتشبه ، وقد مضى دليله . وإن كان لعادة النساء فيما بينهن ، وأردن به التجمل لأزواجهن أو أمام أقربائهن ؛ فلا يظهر لنا بأس . ( ج )

( 17 ) لو قصت لأجل أنه يتساقط ؛ فلاحرج . ( ج )

( 18 ) الباروكة محرمة ، والسبب : دخولها في الوصل المنهي عنه - بنحوه - ( ع ) ، ولو لم تعد وصلاً ؛ فهي تظهر رأس المراة أطول من حقيقته ؛ فتشبه الوصل ، والواصلة ملعونة ؛ كما في الحديث ( ع ) ، وسواء كان بإذن الزوج أو بغير إذنه ؛ لأن المحرم لا إذن ولا رضى فيه .

( 19 ) إن كانت المرأة قرعاء ؛ فعلى قول : يجوز لها استخدام الباروكة ( ع ) ، وعلى قول : لا يجوز لها .

قلت : يظهر لي قول ابن عثيمين : الجواز ، وقد بناها الشيخ على أن هذا عيب ، ويجوز ستر العيوب كمن أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - في اتخاذ أنف من ذهب ؛ لما قطع أنفه في أحد الغزوات .

( 20 ) مسائل التجميل بين الحل والحرمة : إن كان لإزالة عيب موجود مثل : من كان في أنفه إعوجاج ؛ فيعدله ، أو بقعة سوداء فيزيلها ؛ فلا بأس . ( ع )

قلت : ومثل لو كان : كان في الوجه إسوداد وكان فاتحًا من قبل ؛ فاستخدمت ما يفتح البشرة ؛ فلا حرج - إن شاء الله - ، والتجميل - حرام - إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص والباروكة . ( ع )

قلت : ومنه أيضًا : تضخيم الفم والأثداء وبعض أماكن الجسم ، وبالأخص إن كان تقليدًا للكافرات والفاسقات .

( 21 ) صبغ الشعر وأحكامه : صبغ الشعر باللون الأسود الخالص : حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( غيروا هذا الشيب ، وجنبوه السواد ) ، وتغيير الشيب : سنة ، ولو خلط معه لونًا آخر ؛ حتى صار أدهمًا ؛ فلا بأس ( ع ) ، وحينه ؛ فلا بأس أن تصبغه باللون البني والأشقر ونحوهما بشرط : لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، أو العاهرات ، أو الفاجرات ؛ فحينها يكون حرامًا - بنحوه - . ( ع )

( 22 ) ولا بأس أن يكون بالحناء ، ولو في أيام الحيض ( ج ) ، ولا يفطر من الصوم لو وضعته أيام الصوم . ( ع )

قلت : وقد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخضبن شعورهن بالحناء .

( 23 ) ولا يمنع - الحناء - صحة الوضوء ؛ فليس له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يمنع من وصول الماء ما كان له جسم ؛ فلا بد من إزالته حتى يصح الوضوء . ( ع )

قلت : مثل ما يسمونها بالمناكير . وقد كانت الصحابيات يخضبن بالليل ؛ فهذا أفضل - والله الموفق - .

( 24 ) صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه ، أو أعلاه - ما يسمى بالميش - ، والأصل فيه الحل إلا إن يكون باللون الأسود ، أو كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات . ( ع )

( 25 ) الألوان التي يصبغ بها الشعر ثلاثة :

• قسم مأمور به : كالحناء والكتم لتغيير الشيب للدليل .

• قسم منهي عنه : وهو السواد لتغيير الشيب .

• قسم مسكوت عنه : وما سكت عنه مما الأصل فيه الحل ؛ فهو حلال ، فيكون حكم تغييره من أسود لأحمر جائز ؛ إلا للتشبه فحرام - كما تقدم غير مرة - . ( ع )

قلت : وهناك قول بالمنع ؛ لأنه لم يأت الدليل إلا بتغيير الشيب ، ولا داعي لتغيير الأسود ؛ فهو من تغيير الخلقة . بنحوه . ( ف )

( 26 ) أحكام متفرقة : حكم دفن الشعر الساقط ، أو السن ، أو الظفر ، فهو مستحب عند بعض العلماء ؛ لأثر عن ابن عمر ، وفعل صحابي أولى من فعل غيره . ( ع )

( 27 ) لا بأس بالأخذ مما ينبت كاللحية في الوجه أو الشارب ، لأنهما ليسا من أصل الخلقة ، أما لو كان من أصل الخلقة ؛ فلا يجوز ( ج ، ز ) ، وكذا شعر الساقين أو اليدين ؛ فلم يرد النهي فيهما . ( ج ، ز )

( 28 ) يجوز كشف الرأس أمام والدها ، وعمها ، والأولى تغطيته لأنهما من المحارم . ( عح ) .

قلت : وباقي المحارم أيضًا ؛ إلا أن يكون كشفها - لهم - فيه فتنة بها ، أو لهم .

( 29 ) يجوز كشف المرأة شعرها ووجهها أمام المرأة الكافرة على قول ( ع ) ، والقول الثاني : لا يجيزه ( ب ) ، وكلاهما استدل بالآية ، وهي : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . سورة النور ، ( الآية : 31 ) .

فهل ( نِسَائِهِنَّ ) - هنا - : أي جنس النساء عمومًا ؟ أو الكافرات ؟

فمن قال بالأول : جوز الكشف أمام الكافرات ، ومن قال بالثاني : لم يجوزه .

قلت : والصحيح عندي الجواز .

تم بحمد الله تعالى

جمع وإعداد : عبد الله بن حميد الغامدي

__________________________

الرموز المستخدمة :

• ( هـ ) : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

• ( ز ) : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

• ( عح ) : الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد .

• ( ع ) : الشيخ محمد بن صالح العثيمين .

• ( ب ) : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

• ( ف ) : الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان .

• ( ج ) : فتاوى " اللجنة الدائمة " .

• ( قلت ) : الشيخ عبد الله بن حميد الغامدي .